همه چیز درباره آخرین بخشودگی جرایم مالیاتی و تقسیط بدهی مالیاتی سال 1402

بخشنامه  شماره: 200/51510/د تاریخ: 30/07/1402  

تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم مالیاتی قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده این بخشنامه که از تاریخ 01402/07/01 و به بعد.. قابل اجرا است برای ادارات کل مالیاتی ابلاغ گردید.

مقدمه بخشنامه

در اجرای مقررات مواد 167 و 191 قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه 31/04/1394، ضمن تأکید بر اهمیت وصول نقدی و به موقع مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تکریم مودیان محترم مالیاتی و تسهیل و تسریع در فرآیند قطعیت و وصول بدهی‌ مودیان، شرایط و نحوه بخشودگی جرائم مالیاتی قابل بخشش و تقسیط بدهی با رعایت مقررات مواد مذکور و سایر مقررات مربوط به شرح زیر به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می شود:

الف- بخشودگی جرائم مالیاتی قابل بخشش

 بند 1 بخشودگی جرایم عملکرد با دوره 1399 و قبل ازآن

تفویض اختیار بخشودگی جرائم مالیاتی برای عملکرد/ دوره/ سال 1399 و به قبل به شرح جدول زیر و با رعایت سایر بندهای این بخشنامه (به استثنای بند 2) می باشد.

1399	1398	1397	1396	1395 و قبل از آن
100	95	85	80	75

درصدهای مذکور در این بند در صورت پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی (اعم از اصل و جرائم غیرقابل بخشش و آن بخش از جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است) حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ برگ قطعی می باشد و پس از آن در صورت پرداخت به ازای هر ماه دو واحد درصد و در صورت ترتیب پرداخت نیز به ازای هر ماه تا پایان اقساط سه واحد درصد از درصدهای مذکور کسر می شود تا حداکثر به پنجاه (50) درصد برای موارد پرداخت و چهل درصد (40%) برای موارد ترتیب پرداخت برسد.

 بند 2 بخشودگی جرایم عملکرد یا دوره 1400 و به بعد

تفویض اختیار بخشودگی جرائم مالیاتی قابل بخشش برای عملکرد/ دوره/ سال 1400 و به بعد، در صورت پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی (اعم از اصل و جرائم غیر قابل بخشش و آن بخش از جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است) با رعایت سایر بندهای این بخشنامه (به استثنای بند 1) حداکثر به میزان صد درصد (100%) می باشد.

درصد مذکور، در مورد مودیانی که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری نموده اند و همچنین نسبت به جریمه تاخیر پرداخت بدهی ابرازی، از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات سال/ دوره مربوط و در سایر موارد از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص/ مطالبه، در صورت پرداخت به ازای هر ماه دو واحد درصد و در موارد ترتیب پرداخت به ازای هر ماه تا پایان اقساط سه واحد درصد کسر می گردد تا حداکثر به پنجاه (50) درصد برای موارد پرداخت و چهل درصد (40%) برای موارد ترتیب پرداخت برسد.

 بند 3 بخشوگی جرائم موضوع ماده 169

بخشوگی جرائم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه 1380/11/27 برای سال های 1394 و قبل از آن و جرائم موضوع ماده 169 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 برای سال های 1395 و بعد از آن، در صورتی که مشمول مالیات نبوده و یا نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت کلیه بدهی های قطعی شده سال مربوط اقدام نموده باشد و همچنین جرایم مالیاتی قابل بخشش مربوط به مطالبه مالیات بر مبنای رسیدگی به تراکنش های بانکی تا صد در صد به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می شود.

 بند 4

مفاد این بخشنامه مانع از اعمال بخشودگی جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و جریمه تأخیر موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به مهلت های اعلامی و همچنین مشمولین تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم به موجب بخشنامه های صادره سازمان نخواهد بود.

بند 5 عدم امکان اجرا برای مودیان تبصره 2 ماده 272

بخشودگی جرائم موضوع این بخشنامه (به استثنای بند 4) شامل مودیانی که در اجرای تبصره (2) ماده 274 قانون مالیات های مستقیم از طرف سازمان اعلام جرم و اقامه دعوی نزد مراجع قضایی صورت گرفته است نسبت به سال مربوط، جاری نمی باشد. بدیهی است در صورت صدور حکم برائت از سوی مراجع قضایی مفاد این بند جاری نخواهد بود.

 بند 6 شرط بخشودگی جرایم برای اشخاص دارای خسارت تاخیر

در صورتی که فارغ از سال تعلق جریمه، دریافت خسارت تأخیر موضوع ماده (242) قانون مالیات های مستقیم و تبصره (6) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 و ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 برای مودیان احراز شده است، مبالغ خسارت مذکور از جرائم قابل بخشش مربوط به دوره ها/سال های مالیاتی مورد درخواست، حسب مورد کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرائم مالیاتی اقدام گردد.

بند 7 اعمال بخشودگی جرایم برای دستورالعمل قبلی

مودیانی که در اجرای دستورالعمل قبلی، مشمول برخورداری از بخشودگی تمام یا قسمتی از جرائم مطابق دستورالعمل مذکور شده اند لیکن نسبت به اعمال بخشودگی اقدام نشده است، برای جرائم مذکور مشمول همان دستورالعمل می باشند.

بند 8 بخشودگی جرایم مالیات بر ارزش افزوده پیمانکاران

در راستای قانون استفاده از حداکثر توان تخصصی، تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات های مستقیم و قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، بخشودگی آن بخش از جرائم دیر پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده پیمانکاران که به واسطه عدم دریافت از کارفرمایان ایجاد شده است تا میزان صد در صد (100%) به مدیران کل تفویض می گردد.

 بند 9 بخشودگی جرایم مالیات بر ارزش افزوده اشخاص

بخشودگی جرائم مالیات و عوارض هر سال/ دوره برای اشخاص حقیقی تا سقف یک میلیارد (1,000,000,000) ریال و برای اشخاص حقوقی تا سقف سه میلیارد (3,000,000,000) ریال به مدیران کل تفویض می گردد، مودیان استفاده کننده از این بند برای سال یا دوره مربوط مشمول بندهای (1) و (2) این بخشنامه نخواهند بود.

بند 10 بخشودگی جرایم حق تمبر, خانه های خالی,حقوق و دستمزد, تکلیفی, مالیات بر ارزش افزوده

بخشودگی جرائم موضوع مواد 51، تبصره یک ماده 54 مکرر، 197، 199 و 272 قانون مالیات های مستقیم و بندهای (1، 2، 3، 4) ماده 22 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1378/02/17 در صورت پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی های قطعی شده (فارغ از سال/ دوره/ منبع) و فارغ از سایر بندهای این دستورالعمل تا صد در صد (100%) به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد.

 بند 11 نحوه تصمیم گیری در خصوص کسر واحد درصد از بخشودگی جرایم

در مواردی که مودی قبل از درخواست بخشودگی جرایم نسبت به پرداخت اصل مالیات اقدام نموده باشد، ملاک تصمیم گیری در خصوص کسر واحد درصد از بخشودگی جرایم، در اجرای بندهای یک و دو این بخشنامه حسب مورد از تاریخ ابلاغ برگ قطعی، انقضای تسلیم اظهارنامه، صدور برگ تشخیص/ مطالبه، تا تاریخ پرداخت کل اصل مالیات می باشد.

ب- تقسیط بدهی:

بند 12حداکثر زمان تقسیط بدهی مالیاتی

حداکثر تفویض اختیار زمان تقسیط بدهی، از تاریخ ابلاغ بدهی قطعی سال/ دوره مربوط برای مالیات های مستقیم به مدت سه سال و برای مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده یک سال تعیین می گردد.

 بند 12-1

به ازای سپری شدن هر ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت بدهی سال/ دوره مربوط، یک ماه از مدت تقسیط کاسته می شود تا حداکثر به هجده ماه برای مالیات های مستقیم و یکسال برای مالیات و عوارض ارزش افزوده با رعایت مقررات ماده 167 قانون مالیات های مستقیم برسد.

 بند 12-2 حداکثر تفویض اختیار زمان تقسیط بدهی برای مالیات های ابرازی موضوع قانون مالیات های مستقیم یک سال و مالیات و عوارض ابرازی موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده شش ماه تعیین می گردد. این بند صرفا قبل از رسیدگی و قطعیت بدهی سال/ دوره مربوط می باشد و پس از قطعیت بدهی مطابق بند 12-1 اقدام شود.

 بند 13درصد پرداخت نقدی بدهی مالیاتی

حداقل معادل پانزده درصد (15%) از اصل بدهی، جرائم غیر قابل بخشش و جرائمی که بخشودگی آن مورد موافقت قرار نمی گیرد هر دوره/سال در هر منبع به صورت نقد در زمان تقسیط وصول گردد.

 بند 14نحوه محاسبه تقسیط بدهی مالیاتی تا پایان زمان تقسیط

برای تقسیط بدهی پس از محاسبه کلیه جرائم تا تاریخ پایان دوره تقسیط و اتخاذ تصمیم در خصوص میزان بخشودگی جرائم مالیاتی قابل بخشش مطابق این بخشنامه; اصل بدهی، جرائم غیر قابل بخشش و جرائمی که بخشودگی آن مورد موافقت قرار نمی گیرد به صورت توأمان تقسیط شود و مبلغ هر قسط به تناسب برای اصل بدهی و جرائم منظور شود. اعمال بخشودگی جرائم مالیاتی موضوع این بخشنامه مشروط به پرداخت اقساط در سررسیدهای مقرر می باشد.

بند 15 اگر مودی اقساط بدهی را در سررسید آن پرداخت ننماید

در کلیه مواردی که بنا به اختیار حاصل از ماده (167) قانون مالیات های مستقیم، با تقاضای مودیان محترم مالیاتی دایر بر تقسیط بدهی موافقت به عمل آمده است، در صورتی که مودی در سررسید هر یک از اقساط نسبت به پرداخت آن اقدام ننماید، اداره امور مالیاتی موظف است با قید فوریت و در راستای مقررات اجرائی وصول مالیات (موضوع فصل نهم باب چهارم قانون مالیات های مستقیم و آئین نامه اجرایی ماده 218 این فصل) نسبت به وصول کل بدهی مودی و جرائم متعلقه از طریق اقدامات اجرایی با رعایت مقررات مربوطه اقدام نماید.

در موارد خاص با تشخیص اداره امور مالیاتی چنانچه مودی ظرف یک ماه از تاریخ سررسید اقساط برگشتی نسبت به پرداخت آن اقدام کند، مشمول این بند نخواهد بود.

بند 16 تقسیط بدهی مالیاتی شرکت دانش بنیان و فن آور

به منظور حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه اقتصاد، اختیار حداکثر زمان تقسیط موضوع ماده (167) قانون مالیات های مستقیم در خصوص تقسیط بدهی مالیاتی شرکت های دانش بنیان و فن آور با رعایت مقررات به مدیران کل امور مالیاتی مربوط، تفویض می گردد.

ج- سایر مقررات

 بند 17ارائه درخواست کتبی مودی برای تقسیط بدهی  یا بخشودگی جرایم مالیاتی

تقسیط و بخشودگی جرائم مالیاتی منوط به ارائه درخواست مودی به همراه مدارک و مستندات مرتبط می باشد;

 بند 18اقدامات اجرایی وصول مالیات

در صورتی که مودی ظرف ده روز از تاریخ موافقت با تقسیط بدهی نسبت به ترتیب پرداخت آن اقدام ننماید، اداره کل امور مالیاتی از طریق اقدامات اجرایی نسبت به وصول بدهی اقدام نماید.

بند 19 معاونان مدیر کل و روسای ادارات امور مالیاتی

تمام یا قسمتی از تفویض اختیار مذکور در چارچوب تعیین شده و با رعایت موارد فوق، قابل تفویض به معاونان مدیر کل و روسای ادارات امور مالیاتی ذیربط خواهد بود.

سید محمدهادی سبحانیان  -رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

جریمه تاخیر در پرداخت بدهی مالیات

در رابطه با این سوال که جریمه تاخیر در پرداخت اقساط مالیات چگونه است باید گفت، تاخیر در پرداخت اقساط مالیات مجاز نمی باشد و میزان جریمه تاخیر درمورد شخصی که به طور کلی، در پرداخت مالیات خود، تاخیر کرده، با شخصی که آن را تقسیط کرده و بعد از تقسیط در پرداخت به موقع قسط ها تاخیر داشته، تفاوت دارد و در این خصوص قانون مالیات های مستقیم، تکلیف را روشن کرده است.

به موجب ماده 190 قانون مالیات های مستقیم، پرداخت مالیات پس از سررسید مقرردر قانون موجب پرداخت جریمه برای مودی خواهد شد. میزان جریمه عقب افتادن پرداخت مالیات به ازای هر ماه تاخیر، دو و نیم درصد خواهد بود

از متن قانون چنین بر می آید، که قانوگذار جریمه مذکور را صرفا در حالتی مجاز دانسته که مودی پرداخت تمام مالیات را به تاخیر انداخته باشد و در خصوص تاخیر در پرداخت اقساط سخنی به میان نیاورده است. ولی این بدان معنا نیست که، مودی مشمول جریمه تاخیرپرداخت اقساط مالیات معاف خواهد بود، بلکه با صدور اجرائیه در تعویق پرداخت  تقسیط، علاوه بر جریمه موضوع ماده 190  مشمول جریمه صدور اجرائیه که شامل 10 درصد مبلغ بدهی مالیات که شامل اصل و جرایم مربوط می باشد خواهد شد که از اموال منقول و غیر منقول و مطالبات مودی توقیف خواهد شد.

آثار و عواقب عقب افتادن پرداخت اقساط مالیات

این سوال ممکن است برای بسیاری از مودیان مالیاتی خطور کند که عواقب به تاخیر افتادن اقساط بدهی مالیات بعد از تقسیط بدهی چیست, به ویژه در شرایط کنونی که دولت نسبت به گذشته در اجرای قوانین مالیاتی نسبت به مودیان سختگیری های بیشتری اعمال میکند با این وجود گاهی به دلایلی ممکن است مودیان در پرداخت اقساط آن دچار مشکل شوند یا بعضا به عمد پرداخت اقساط را به تاخیر اندازند. قانون برای این دسته از مودیان چه ضمانت اجرایی در نظر گرفته است؟

مطابق بند 15 اگر مودی در سررسید هر یک از اقساط, نسبت به پرداخت آن اقدام نکند، اداره امور مالیاتی موظف است با قید فوریت اجرائی نسبت به وصول کل بدهی مودی و جرائم متعلقه از طریق اقدامات اجرایی با رعایت مقررات مربوطه اقدام نماید

فقط در موارد خاص با تشخیص اداره امور مالیاتی چنانچه مودی ظرف یک ماه از تاریخ سررسید اقساط برگشتی نسبت به پرداخت آن اقدام کند، مشمول این بند نخواهد بود

لذا پیشنهاد می شود، برای پیشگیری از چنین پیشامدهایی، مودیان در پرداخت اقساط بدهی مالیاتی خود در سررسید تعیین شده  اقدام کنند

آشنایی با جرایم مالیاتی

عدم انجام تکالیف مالیاتی مقرر در قانون مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده و همچنین قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مشمول جرایمی که قانونگذار در نظر گرفته می باشد که با توجه به نوع و اهمیت تکالیف به دو دسته کلی جرایم مالیاتی غیر قابل بخشودگی و جرایم مالیاتی قابل بخشودگی تقسیم شده و تمامی مشمولین مالیات، موظف هستند تا از طریق سامانه عملیات الکترونیکی امور مالیاتی tax.gov.ir و سایر درگاه های پیش بینی شده برای مسائل مالیاتی، نسبت به ثبت و انجام تکالیف مالیاتی در مهلت های مقرر  و پرداخت مالیات متعلقه به سازمان امور مالیاتی اقدام کنند.

به عنوان مثال عدم پرداخت مالیات، در موعد مقرر، عدم ثبت و ارسال اظهارنامه مالیاتی در مواعد قانونی ,عدم ارائه دفاترقانونی، صورت حساب سود و زیان و ترازنامه و مواردی از این دست، سبب تعلق انواع جرایم مالیاتی، به مودی مشمول، خواهد شد. در ادامه خواهیم گفت که انواع جرایم مالیاتی چیست.

انواع جرایم مالیاتی

با توجه به انواع مالیات و همچنین، مراحلی که باید، مودیان حقوقی مشمول پرداخت مالیات و مودیان حقیقی بر اساس گروه بندی مشاغل مالیاتی خود، در خود اظهاری مالیاتی، انجام دهند، انواع جرایم مالیاتی، در قانون مالیات های مستقیم، پیش بینی شده است.  در صورت عدم پرداخت انواع مالیات یا انجام ندادن مراحل، توسط مشمولین، یک یا چند عدد از جرایم مالیاتی مطابق قانون، برای مودی، در نظر گرفته خواهد شد ,حال ببینیم  انواع جرایم مالیاتی و شرط تحقق هریک، کدام چیست.

جریمه مالیات عملکرد: این جریمه از انواع جرایم مالیاتی، در ماده 190 قانون مالیات های مستقیم، پیش بینی شده است و در صورت پرداخت مالیات و یا تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد، پس از موعدهای مقرر، توسط مودی مشمول مالیات عملکرد، به سازمان امور مالیاتی، تحقق می یابد.

جریمه مالیات بر ارزش افزوده: این جریمه از انواع جرایم مالیاتی، در قانون مالیات بر ارزش افزوده، پیش بینی شده است و شرط تحقق آن، تاخیر در پرداخت عوارض و مالیات، عدم ثبت نام در سامانه، دریافت مالیات و عوارض، توسط شخص غیر مجاز و اظهار درآمد غیر واقع یا کتمان آن، می باشد.

جریمه مالیات های تکلیفی: این جریمه، در ماده 199 قانون مالیات های مستقیم، مورد پیش بینی، قرار گرفته است و شرط تحقق آن، زمانی است که مسئول کسر و پرداخت این نوع از مالیات، نظیر کارفرما که تکلیف کسر و پرداخت مالیات حقوق کارمندان را بر عهده دارد و در این خصوص، دارای مسئولیت تضامنی با کارمند خود می باشد، در موعد مقرر، از انجام وظیفه خود، تخلف کند.

جریمه لیست حقوق و دستمزد: این نوع از انواع جرایم مالیاتی، در ماده 197 قانون مالیات های مستقیم، پیش بینی شده و شرط تحقق آن، زمانی است که شخص مکلف به تسلیم صورت، فهرست، قرارداد یا مشخصات مودی، به موجب این قانون، از تسلیم موارد مورد ذکر، خودداری کرده یا اطلاعات غیر واقعی ارسال کند.

جریمه مدیران تصفیه: این جریمه، در ماده 196 قانون مالیات های مستقیم، مورد پیش بینی، قرار گرفته است و شرط تحقق آن، زمانی است که مدیر تصفیه، قبل از آنکه مالیات شخص حقوقی را بپردازد یا تامینی برای آن، به سازمان امور مالیاتی، بسپرد، دارایی شخص حقوقی را تقسیم کند.

جریمه عدم استفاده از سامانه صندوق مکانیزه فروش: این نوع از انواع جرایم مالیاتی، در تبصره 2ماده 169 قانون مالیات های مستقیم، پیش بینی شده و شرط تحقق آن، زمانی است که مشاغل موظف به استفاده از صندوق های مکانیزه فروش، از انجام این امر، خودداری ورزند.

جریمه مدیران شرکت: این نوع از انواع جرایم مالیاتی، در ماده 195 قانون مالیات های مستقیم، پیش بینی شده و شرط تحقق آن، زمانی است که مدیران شخص حقوقی، در موعد مقرر، اقدام به تسلیم اظهارنامه شخص حقوقی، نکرده یا اظهارنامه خلاف واقع، ارسال کنند.

جریمه عدم ارسال اظهارنامه مالیاتی: این نوع از انواع جرایم مالیاتی، در ماده 192 قانون مالیات های مستقیم، پیش بینی شده است و شرط تحقق آن، زمانی بوده که مودی یا نماینده قانونی او، مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی، به سازمان امور مالیاتی هستند، ولیکن، از این امر، استنکاف می ورزند.

جریمه عدم ارسال ترازنامه و صورت حساب سود و زیان: این جریمه، در ماده 193 قانون مالیات های مستقیم، مورد پیش بینی، قرار گرفته است و شرط تحقق آن، زمانی است که مودیان موظف به نگهداری دفاتر، از ارائه ترازنامه و دفاتر و صورت حساب های سود و زیان خود، به سازمان امور مالیاتی، استنکاف ورزند.

میزان جرایم مالیاتی

در قسمت قبل، در خصوص انواع جرایم مالیاتی، توضیح داده و گفتیم که شرط تحقق هریک از انواع جرایم مالیاتی چیست. در این بخش در خصوص میزان هریک از این جرایم، بر اساس مواد قانون مالیات های مستقیم،. میزان انواع جرایم مالیاتی، به شرح زیر صحبت می کنیم:

• میزان جریمه مالیات عملکرد، بر اساس ماده 190 قانون مالیات های مستقیم، 5/2 درصد مالیات، به ازای هر ماه دیرکرد در پرداخت و تسلیم اظهارنامه مالیات عملکرد، خواهد بود.
• میزان جریمه مالیات های تکلیفی، بر اساس ماده 199 قانون مالیات های مستقیم، 10 درصد مالیات پرداخت نشده، برای عدم پرداخت آن، در موعد مقرر و 5/2 درصد، به ازای هرماه تاخیر می باشد.
• میزان جریمه عدم ارسال لیست حقوق و دستمزد، بر اساس ماده 197 قانون مالیات های مستقیم، 2 درصد حقوق پرداختی در خصوص حقوق ها و 1 درصد میزان کل قرارداد پیمانکاری، در قراردادهای پیمانکاری، خواهد بود.
• میزان جریمه مدیران تصفیه، بر اساس ماده 196 قانون مالیات های مستقیم، 20 درصد مالیات متعلقه به شخص حقوقی خواهد بود.
• میزان جریمه عدم استفاده از سامانه صندوق مکانیزه فروش، بر اساس ماده 169 قانون مالیات های مستقیم، 2 درصد مبلغ فروش، خواهد بود.
• میزان جریمه مدیران شرکت ها، بر اساس ماده 195 قانون مالیات های مستقیم، 2 درصد و 1 درصد سرمایه پرداخت شده در زمان انحلال.
• میزان جریمه ثبت درآمد غیر واقعی، بر اساس ماده 195 قانون مالیات های مستقیم، محرومیت از تسهیلات مالیاتی و بخشودگی ها، تا سه سال و جریمه مالیاتی، به موجب قانون می باشد.
• میزان جریمه عدم ارسال و ثبت نام اظهارنامه مالیاتی، بر اساس ماده 192 قانون مالیات های مستقیم، 30 درصد مالیات متعلقه، برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل و 10 درصد برای باقی مودیان می باشد.
• میزان جریمه عدم ارسال ترازنامه و صورت حساب سود و زیان، بر اساس ماده 193 قانون مالیات های مستقیم، 20 درصد مالیات متعلقه خواهد بود.

پس از صحبت در این خصوص که میزان هریک از انواع جرایم مالیاتی، بر اساس قانون مالیات های مستقیم، چقدر است، در ادامه مقاله، درباره انواع و میزان جرایم یک نوع خاص از مالیات، یعنی، جرایم مالیات بر ارزش افزوده، صحبت خواهیم کرد.

جرایم مالیات بر ارزش افزوده

• میزان جریمه مالیات بر ارزش افزوده براساس ماده 36 قانون مالیات بر ارزش افزوده دایمی ، 2 برابر مالیات بر ارزش افزوده  اخذ نشده تا موعد مقرر، در صورت دریافت مالیات، توسط شخص غیر مجاز، دو برابر مالیات دریافتی، همچنین، دو برابر مالیات متعلقه، در صورت کتمان درآمد یا کم تر گفتن درآمد حاصل از فروش و یا بیشتر ذکر کردن مالیات وعوارض ناشی از خرید یا استفاده از اسناد صوری یا ثبت معامله غیر به نام خود و بالعکس دو برابر مالیات و عوارض پداخت نشده و در صورت تکرار تخلف قبل از دو سال , 3 برابر مالیات پرداخت نشده می باشد.
• میزان جریمه تاخیر در پرداخت مالیات ها و عوارض بر اساس ماده 37 قانون مالیات بر ارزش افزوده دایمی,2 درصد در هر ماه، نسبت به مالیات و عوارض پرداخت نشده می باشد.
• جریمه ای به میزان 2 برابر مالیات و عوارض دریافتی، در مواردی که عرضه کنندگان کالا و خدمات معاف از مالیات، اقدام به اخذ مالیات معاف نمایند یا شخصی غیر مجاز، اقدام به دریافت مالیات کند.
• مطابق ماده 26 در صورت کتمان یا عدم ثبت معاملات طلا و جواهر و پلاتین در سامانه مودیان مشمول جریمه ای معادل 9 درصد ارزش اصل طلا و جواهر و پلاتین، که غیر قابل بخشودگی است
• جریمه ای به میزان 2 برابر مالیات متعلقه، در مواردی که مودی مالیاتی از اسناد صوری یا ثبت معامله غیر به نام خود و بالعکس کند.

وجمله آخراینکه  تاخیر در پرداخت مالیات یا استنکاف از پرداخت آن، سبب ممنوع الخروجی مالیاتی فردی می گردد که مسئول پرداخت این مالیات می باشد  جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این موضوع، مطالعه مقاله ای که در زیر، آمده، پیشنهاد می گردد.

حتما بخوانید: مقاله ممنوع الخروجی  (در این مورد مقاله نوشته شود)

 جرایم غیر قابل بخشش مالیاتی

همانگونه که در قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده، انواع مشوق های مالیاتی و جرایم مالیاتی، برای مودیان، پیش بینی شده است، بخشودگی جرایم مالیاتی نیز مورد پیش بینی قرار گرفته و جرایم قابل بخشش و غیر قابل بخشش مالیاتی، مشخص شده اند.

ماده 191 قانون مالیات های مسقیم، در رابطه با بخشودگی جرایم مالیاتی ،مقرر می دارد:

“تمام يا قسمتی از جرايم مقرر در اين قانون، بنا به درخواست مودی، با توجه به دلایل ابرازی، مبنی بر خارج از اختيار بودن عدم انجام تكاليف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالياتی و خوش حسابی مودی، به تشخيص و موافقت سازمان امور مالياتی كشور، قابل بخشوده شدن می باشد.”

بر اساس این ماده، در صورتی که مودی، بتواند، دلایلی مبنی بر عدم تقصیر عمدی خود، در دیر پرداخت کردن مالیات مقرر و صحیح انجام ندادن تکالیفش، به سازمان امور مالیاتی ارائه دهد و در صورتی که خوش حسابی وی نیز محرز گردد و سازمان نیز با درخواست بخشودگی، موافقت نماید، فرد، مشمول بخشودگی مالیاتی، قرار خواهد گرفت.

اما برخی جرایم، بر اساس ماده 192 قانون مالیات های مستقیم، غیر قابل بخشش هستند که عبارتند از:

• جرایمی که ناشی از عدم تکمیل و ارسال اظهارنامه مالیاتی، در زمان ثبت نام اظهار نامه مالیاتی هستند.
• جرایمی که ناشی از کتمان برخی از درآمد ها، در اظهارنامه مالیاتی هستند
• جرایمی که ناشی از اعلام کردن هزینه های غیر واقعی، در اظهارنامه های مالیاتی هستند.

از آنجا که اطلاع از بدهی مالیاتی و پرداخت به موقع آن، از طریق استعلام پرونده مالیاتی، ممکن و میسر می باشد، لذا پیشنهاد می گردد جهت اطلاعات بیشتر و پرداخت بدهی مالیاتی و انجام اقدامات بخشودگی جرایم مالیاتی با ما تماس بگیرید.

مواد قانونی استناد شده در این بخشنامه

ماده 51

 در صورت تخلف از مقررات این فصل‌، متخلف‌ علاوه بر اصل حق تمبر، معادل دو برابر آن جریمه خواهد شد.

ماده 54 مکرر

هر واحد مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای یکصدهزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره‌ (7) ماده ‌(169 مکرر) این قانون، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از 120 روز ساکن با کاربر نداشته باشد به عنوان خانه خالی شناسایی شده و به ازای هرماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت­ های تبصره‌ (11) ماده ‌(53) این قانون، ماهانه مشمول مالیاتی برمبنای مالیات بردرآمد اجاره به شرح ضرایب زیر می ­شود:

• سال اول- معادل شش برابر مالیات متعلقه
• سال دوم- معادل دوازده برابر مالیات متعلقه
• سال سوم به بعد- معادل هجده برابر مالیات متعلقه

واحدهای نوساز پس از دوازده ماه و در طرح (پروژه)های انبوه ­سازی پس از هجده ماه از زمان صدور گواهی اتمام عملیات ساختمانی (موضوع ماده‌ (100) قانون شهرداری مصوب 1334/04/11 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن)  مشمول مالیات موضوع این ماده می ­شوند.

وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، یک ماه قبل از اتمام مهلت­ های مذکور، اخطار لازم را به مالک واحد مسکونی یا به کد پستی محل آن ارسال کند.

ضرایب مالیاتی فوق برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله اشخاص موضوع ماده ‌(29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14، که دارای بیش از پنج خانه خالی در هر سال مالیاتی باشند، نسبت به کل واحدها، دو برابر ضرایب مذکور در صدر ماده اعمال می­ شود.

مالیات موضوع این ماده تا زمانی که تعداد واحد مسکونی موجود در شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت به استناد مرکز آمار ایران به یک ممیز بیست و پنج صدم (1/25) برابر تعداد خانوارهای ساکن در این شهرها برسد، قابل اجراء است.

تبصره ‌1- در صورت تغییر مالکیت به صورت رسمی، مهلت 120 روزه مذکور برای مالک جدید جاری است. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان تیرماه هر سال مالیات متعلق به مالکین واحدهای مشمول این ماده را اعلام نماید. اشخاص مشمول، مکلفند مبالغ مذکور را تا یک ماه پس از اعلام سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند. در صورت عدم پرداخت، مالیات متعلقه، به موجب برگ مطالبه از اشخاص، مطالبه و وصول می­ شود. جریمه موضوع ماده‌ (190) این قانون، برای پرداخت­ های پس از مردادماه هر سال اعمال می ­شود. پس از لازم الاجرا شدن این ماده، دفاتر اسناد رسمی موظفند پس از دریافت گواهی پرداخت مالیات موضوع این ماده، سند انتقال قطعی را ثبت نمایند.

تبصره ‌2- سازمان امور مالیاتی موظف است هر شش ماه یک بار گزارش اجرای این ماده را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه نماید.

تبصره 3- در صورتی که مالک، واحد مسکونی خود را برای فروش یا اجاره، حسب مورد به ارزش اجاری موضوع ماده‌ (54) این قانون یا میانگین قیمتهای روز منطقه موضوع ماده ‌(64) این قانون، از طریق سامانه معاملات املاک که وزارت راه و شهرسازی ظرف مدت حداکثر سه ماه از لازم الاجراء شدن این ماده، با استفاده از امکانات موجود، راه اندازی و اجراء می­کند، عرضه نماید، مشمول مالیات موضوع این ماده نمی­شود. اگر مالک بیش از دوبار از اجاره یا فروش ملک خود به قیمتهای مذکور خودداری کند، واحد مذکور از زمانی که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان خانه خالی شناسایی شده است، حسب مورد مشمول مالیات موضوع این ماده یا جریمه موضوع بند (5) تبصره ‌(8) ماده ‌(169 مکرر) این قانون می­شود.

سامانه معاملات املاک باید به گونه‌ای طراحی شود که قابلیت ارزش گذاری واحدهای مسکونی به قیمت های مذکور، امکان ثبت درخواست متقاضی خرید یا اجاره املاک عرضه شده در آن و ثبت تحقق یا عدم تحقق معامله را داشته باشد. در صورت نیاز، وزارت راه و شهرسازی می­تواند از منابع تخصیص یافته حاصل از مالیات بر خانه­های خالی برای تأمین هزینه­های ارتقاء و نگهداری این سامانه استفاده نماید که میزان آن در قوانین بودجه سنواتی مشخص می­ گردد.

تبصره ‌4- واحدهای مسکونی موقوفه که براساس استعلام از سازمان اوقاف و امور خیریه امکان اجاره آنها حسب وقف­ نامه وجود ندارد، مشمول مالیات موضوع این ماده نخواهند بود.

ماده 100

مودیان موضوع این فصل این قانون مکلف اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت‌های شغلی خود را در یک­ سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق‌ نمونه‌ای که وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات ‌متعلق را به نرخ مذکور در ماده (131) این قانون پرداخت نمایند.

تبصره- سازمان امور مالیاتی کشور می­تواند برخی از مشاغل یا گروههایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده(84) این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را به‌صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مودی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می‌شود.

حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر نخواهد بود.

ماده 167

 وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یکجا ‌نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی بدهی مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط نماید.

ماده 169 مکرر

 به منظور شفافیت فعالیت­های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.

وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانکها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسته‌های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.

الف ـ اطلاعات هویتی:

1ـ اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی

2ـ مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها

ب ـ اطلاعات معاملاتی اشخاص:

1ـ معاملات (خرید و فروش دارایی‌ها، کالاها و خدمات)

2ـ تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات)

3ـ قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت‌های تجاری

4ـ قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هرگونه خدمات

5ـ اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا

6ـ اطلاعات انواع بیمه‌نامه‌های صادره و خسارت‌های پرداختی

7ـ بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر

پ ـ اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه‌ای اشخاص:

1ـ جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق‌بهادار

2ـ جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حسابهای بانکی

3ـ جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده‌ها و سود آنها

4ـ تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین کلیه تعهدات اعم از گشایش

اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت‌ها و نظایر آن

ت ـ اطلاعات دارایی‌ها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آنها

ث ـ سایر اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران به موارد مزبور اضافه خواهد شد.

تبصره 1- کلیه اشخاص و مراجعی که به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه‌ای و معاملات دارایی­های مذکور می‌باشند موظفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می‌دارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان ارائه دهند.

متخلف از مفاد حکم این تبصره علاوه بر مسوولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه‌ای معادل یک‌دوم تا دوبرابر مالیات پرداخت شده خواهدبود.

تبصره 2- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است امکان دسترسی برخط(آنلاین) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین سایر دستگاههای اجرائی را به فهرست بدهکاران مالیاتی فراهم آورد تا استفاده‌کنندگان مذکور بتوانند با حفظ طبقه‌بندی، اطلاعات دریافتی را در ارائه خدمات به اشخاص بدهکار مالیاتی لحاظ کنند.

تبصره 3- اشخاص متخلف از حکم این ماده علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر در این قانون، مسوول جبران زیانها و خسارات وارده به دولت خواهند بود.

تبصره 4- دستگاههای اجرائی که مطابق قانون نیاز به این اطلاعات دارند، مجازند با تصویب کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی[1] از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع این ماده در حد نیاز استفاده کنند.

تبصره 5 – ترتیبات اجرای احکام این ماده و نحوه دسترسی برخط، تعیین حد آستانه (تعیین حداقل رقم اطلاعات)، دریافت و ارسال اطلاعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذکور به‌موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به‌تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می‌رسد.

تبصره 6 – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بانک اطلاعات ثبتی شرکتها را طراحی و سامانه اطلاعاتی آن را به‌نحوی ایجاد کند که موجبات دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه مزبور فراهم آید.

تبصره 7- وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند. این سامانه باید به‌گونه­ای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به‌صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند.[2]

تبصره 8

1ـ وزیر راه‌ و‌ شهرسازی مکلف است ظرف حداکثر سه‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این تبصره، ضمن تدوین و ابلاغ دستورالعمل نحوه ثبت اطلاعات، امکان اظهار رایگان اطلاعات مربوط به املاک تحت تملک و محل اقامت یا بهره‏برداری اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله اشخاص موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه را در سامانه ملی املاک و اسکان کشور در تمام مناطق کشور فراهم کند.

مالکان واحدهای مسکونی تمام مناطق کشور اعم از شهری و روستایی موظفند اطلاعات املاک تحت تملک خود را  با تعیین نوع بهره برداری، حداکثر ظرف مدت دوماه پس از انتشار دستورالعمل مربوطه، در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت کنند. ثبت واحدهای مسکونی دارای جهات امنیتی، بر اساس دستورالعمل مصوب شورای­عالی امنیت ملی انجام می‌­شود.

2ـ سرپرستان خانوارهای تک‌نفره و بیشتر مکلفند اقامتگاه اصلی خانوار را (یک واحد ملکی یا استیجاری یا رایگان)‌ حداکثر ظرف مدت دوماه پس از انتشار دستورالعمل مذکور در بند (1) این تبصره، در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نمایند. علاوه بر اقامتگاه اصلی، هر خانوار می‌تواند یکی از واحدهای تحت تملک خود را در شهری غیر از شهر محل اقامتگاه اصلی، به عنوان اقامتگاه فرعی ثبت نماید.

در صورتی که اقامتگاه اصلی خانوار، تحت تملک یکی از اعضای خانوار باشد، خانوار مذکور می­تواند حداکثر یک واحد دیگر از واحدهای تحت تملک خود را در همان شهر محل اقامتگاه اصلی به عنوان اقامتگاه فرعی ثبت نماید. اقامتگا‌ههای موضوع این بند مشمول مالیات مندرج در ماده (54 مکرر) این قانون نمی‌شوند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است آیین‌نامه اجرائی مربوط به تعیین و شناسایی خانوار اعم از مشمولین و غیرمشمولین دریافت یارانه و اتباع خارجی را ظرف مدت دو­ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این تبصره، با همکاری وزارتخانه‌های کشور و امور خارجه تدوین نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است اطلاعات مربوط به خانوارهای کشور را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد.

3ـ دانشجویان، طلاب، دانش‌آموزان، شاغلان و مبتلایان به بیماری‌های خاص در صورت اقامت در شهری غیر از اقامتگاه اصلی و فرعی خانوار، تنها با ارائه اسناد مثبته از جمله گواهی پرداخت حق بیمه برای شاغلان و گواهی اشتغال به تحصیل، امکان ثبت یک واحد مسکونی دیگر، معاف از مالیات موضوع ماده (54 مکرر) این قانون را دارند. وزیر راه و شهرسازی مکلف است ظرف مدت دوماه پس از لازم­الاجراءشدن این تبصره، با همکاری دستگاههای مربوطه آیین‌نامه اجرائی این بند شامل نحوه  صحت سنجی اسناد موضوع این بند را تهیه و ابلاغ نماید.

4ـ واحد مسکونی محل اشتغال صاحبان صنوف، مشاغل از جمله گردشگری و زیارتی، موسسات یا شرکتهای فعال که مجوز از دستگاه مربوطه دارند و ممنوعیتی برای فعالیت در واحدهای مسکونی ندارند، به شرط ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان کشور و در صورت اطلاع سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تأمین اجتماعی، از مالیات موضوع ماده (54 مکرر) این قانون معاف هستند.

5 ـ واحدهای مسکونی واقع در شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت و روستاهای کشور که مالک و بهره‏بردار آنها هر یک جداگانه در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد در حکم خانه خالی تلقی شده و صرفا مشمول جریمه‌ای معادل بیست درصد(20%) مالیات سال اول موضوع ماده (54 مکرر) این قانون خواهد شد و واحدهای مسکونی واقع در شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت که مالک و بهره‏بردار آنها هر یک جداگانه درسامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد، در حکم خانه خالی موضوع ماده (54 مکرر) این قانون محسوب و مشمول مالیات مربوطه می‌شوند.

مالکان واحدهای مسکونی مکلفند اقامت اعلام ‌شده توسط خود یا بهره‌برداران واحد مسکونی در سامانه مذکور را تأیید کنند; در غیر اینصورت، واحدهای مذکور در حکم خانه خالی تلقی شده و حسب مورد مشمول مالیات موضوع ماده (54 مکرر) این قانون یا جریمه موضوع این بند می‏شوند.

در صورت عدم اعلام بهره‌بردار یا ساکن، مالک می­تواند با ارائه اسناد مثبته از شمول این مالیات خارج شود. در صورت احراز تخلف مالک به نحوی که منجر به عدم تشخیص یا تشخیص غلط خانه خالی گردد، مالک علاوه بر پرداخت مالیات مندرج در ماده (54 مکرر) این قانون، مشمول جریمه‌ای معادل مالیات متعلقه می‌شود. سامانه باید به گونه‌ای طراحی شود که مالک بتواند ادعای مستأجر مبنی بر داشتن یا نداشتن اقامتگاه اصلی را راستی­آزمایی نماید، در غیر این‌صورت مسوولیتی متوجه موجر نخواهد بود.

در صورتی که مالک بخواهد واحد مسکونی خود را به فردی که اقامتگاه اصلی دیگری در سامانه برای او تعریف شده است اجاره دهد، واحد مسکونی وی در حکم خانه خالی موضوع ماده (54 مکرر) این قانون تلقی شده و حسب مورد مشمول مالیات موضوع ماده (54 مکرر) این قانون یا جریمه موضوع این بند می‏شود و واحد مذکور از شمول مالیات موضوع ماده (53) این قانون خارج است.

6 ـ کلیه اشخاص مشمول موضوع این ماده مکلفند حداکثر ظرف مدت یک­ماه پس از هرگونه تغییر در محل اقامت یا خرید و فروش واحد تحت تملک خود، اطلاعات جدید را در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نمایند، در غیر این ‌صورت به ازای هر ماه تأخیر، واحد مسکونی جدید، مشمول جریمه‌ای معادل مالیات سال اول ماده (54 مکرر) این قانون می‌شود. واحدهای مسکونی دارای جهات امنیتی، مشمول حکم بند (1) این تبصره هستند.

7ـ پس از پایان مهلت خوداظهاری موضوع تبصره (1) این ماده، دستگاههای اجرائی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاست‌های حمایتی، یارانه‌ای و کمک‌معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه رانندگی، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت‌نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفا با اخذ کد ملی و بر اساس کد پستی یا شرح نشانی یکتای درج‌شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه کنند.

همچنین حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این تبصره، کلیه ارائه‌دهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلفند قبوض مصرفی را بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه املاک و اسکان کشور، مطابق با کدپستی یا نشانی یکتا و به نام مالک یا بهره‌بردار صادر نمایند.

8 ـ وزارت نیرو مکلف است تعرفه برق شمارشگر(کنتور)هایی که ساکنان آنها در سامانه املاک و اسکان کشور، خوداظهاری نکرده‌اند را با بالاترین پلکان قیمتی محاسبه نماید.

9ـ کلیه دستگاههای اجرائی و خدمت‌رسان مکلفند محل اقامت اشخاص حقیقی را با روشی که توسط کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی مرکز ملی فضای مجازی با استفاده از پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقیقی سازمان ثبت احوال کشور و سامانه املاک و اسکان کشور تعیین می‌شود، استعلام نمایند و اخذ هرگونه اطلاعات مشابه از اشخاص، تخلف محسوب و متخلف به مراجع انتظامی مربوطه معرفی می‌شود. تبادل اطلاعات موضوع این ماده بین دستگاههای اجرائی، رایگان می‌باشد.

10ـ ثبت اطلاعات اشخاص به‌عنوان مالک در سامانه املاک و اسکان کشور، حق مالکیت برای اشخاص ایجاد نمی‌کند و مبنای مالکیت جهت استفاده در دستگاههای اجرائی یا محاکم قضائی نیست. مرجع رسیدگی به اعتراض مالک واحد مسکونی نسبت به خالی بودن آن یا عدم امکان انتقال به دلیل رأی قضائی از جمله انحصار وراثت، هیأت حل اختلاف موضوع ماده (244) این قانون است. در این موارد، نماینده وزارت راه و شهرسازی مکلف است مستندات سامانه املاک و اسکان کشور را در جلسه هیأت حل اختلاف مالیاتی ارائه کند.

11ـ وزیر راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات آیین‌نامه‌های اجرائی این تبصره شامل تعیین نحوه دسترسی سازمان امور مالیاتی کشور و سایر دستگاهها به سامانه املاک و اسکان کشور، مصادیق خدمات بند (7) این تبصره، ساز و کار شناسایی املاک غیرقابل انتقال موضوع بند (10) این تبصره، تشویق گزارشگری مردمی به میزان حداکثر پنج درصد (5%) مالیات متعلقه و سایر آیین‌نامه‌های مرتبط را حداکثر ظرف مدت دوماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون تهیه و ابلاغ نماید.

وزیر راه و شهرسازی موظف است در سال اول اجرای این تبصره هر دو­ماه یک‌بار گزارش پیشرفت اجرای آن را به کمیسیون‌های اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. معاون یا مدیران مربوطه در وزارت راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی کشور و دیگر کارکنان دستگاههای اجرائی که از اجرای این تبصره استنکاف نمایند، به انفصال موقت درجه شش موضوع قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند

ماده 191

تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مودی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام‌ تکالیف مقرر و با در نظرگرفتن سوابق مالیاتی و خوش‌حسابی مودی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن‌ می‌باشد.

ماده 197

 نسبت به اشخاصی که به شرح مقررات این قانون مکلف به تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مودی می‌باشند،‌ در صورتی که از تسلیم آنها در موعد مقرر خودداری و یا بر خلاف واقع تسلیم نمایند، جریمه متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از دو درصد (2%) حقوق‌ پرداختی و در خصوص پیمان­کاری یک درصد (1%) کل مبلغ قرارداد و در هر حال با مودی متضامنا مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.

ماده 199

 هر شخص حقیقی یا حقوقی که به ‌موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مودیان دیگر است درصورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسوولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت، مشمول جریمه‌ای معادل ده ‌درصد(10%) مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و دو­ و نیم­‌درصد(5/2%) مالیات به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر از سررسید پرداخت، خواهد بود.

چنانچه مالیات توسط دریافت‌کننده وجوه پرداخت شود، دراین­صورت جریمه دو و نیم ‌درصد(5/2%) موضوع این ماده تا تاریخ پرداخت مالیات توسط مودی مزبور از مکلفین به کسر و ایصال مالیات، مطالبه و وصول خواهد شد

ماده 272- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان دی‌ماه هر سال نسبت به اعلام آن گروه یاگروههایی از اشخاص حقیقی و حقوقی که علاوه بر شرکتهای موضوع بندهای (الف) و (د) ماده واحده « قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به‌ عنوان حسابدار رسمی» مصوب سال 1372 براساس نوع و یا حجم فعالیت آنها ملزم به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف مدت سه ‌ماه پس از مهلت انقضای ارائه اظهارنامه می‌باشند را از طریق مقتضی (درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و یا سامانه الکترونیکی مربوط) به اطلاع این گروه از اشخاص برساند.

علاوه بر آن سازمان یادشده می‌تواند اشخاص حقیقی و حقوقی معینی را به صورت موردی مشمول حکم این ماده نماید، که در این‌صورت موضوع شمول اشخاص یادشده باید با ابلاغ کتبی تا پایان دی‌ماه هر سال به آگاهی آنها برسد. اشخاص حقیقی و حقوقی مزبور که سال مالی آنها بعد از اعلام سازمان یادشده آغاز می‌شود، مشمول حکم این ماده خواهند بود. در صورت ارائه نکردن گزارش حسابرسی مالی موضوع این ماده در مهلت مقرر، علاوه بر تعلق جریمه معادل بیست‌درصد (20%) مالیات متعلق، درآمد مشمول مالیات آنها طبق مقررات این قانون از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد.

تبصره 1- صورتهای مالی حسابرسی‌شده به شرح این ماده و مطالب مذکور در گزارش‌های حسابرسی و بازرسی قانونی مربوط که در چهارچوب مقررات این قانون تنظیم شده باشد، می‌تواند برای تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص یادشده توسط ادارات مالیاتی مورد استفاده و استناد قرار گیرد.

تبصره2- سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند حسابرسی صورتهای مالی و یا تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران واگذار کند، در این صورت، پرداخت حق‌الزحمه حسابرسی مالیاتی طبق مقررات مربوط، برعهده سازمان امور مالیاتی کشور است.(

ماده 274

موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می‌شود و مرتکب یا مرتکبان حسب ‌مورد، به مجازات‌های درجه شش محکوم می‌گردند:

1ـ تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن

2ـ اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن

3ـ ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده (181) این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی‌ بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد (169) و (169 مکرر) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام

4ـ عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین‌شده

5 ـ تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود برخلاف واقع

6 ـ خودداری از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای در سه‌ سال متوالی

7ـ استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی

تبصره 1- اعمال این مجازات نافی اعمال محرومیت‌های مندرج در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390/08/07 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.

تبصره 2- اعلام جرائم و اقامه دعوی علیه مرتکبان جرائم مزبور نزد مراجع قضائی از طریق سازمان امور مالیاتی کشور[1] و سایر مراجع قانونی صورت می‌پذیرد.

ماده 17- مالیاتهایی که مودیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیتهای اقتصادی خود به استناد صورتحسابهای صادره موضوع این قانون پرداخت نموده اند، حسب مورد از مالیاتهای وصول شده توسط آنها کسر ویا به آنها مسترد می گردد.

ماشین آلات وتجهیزات خطوط تولید نیز از جمله کالای مورد استفاده برای فعالیتهای اقتصادی مودی محسوب می گردد.

تبصره1- در صورتی که مودیان مشمول حکم این ماده در هر دوره مالیاتی اضافه پرداختی داشته باشند، مالیات اضافه پرداخت شده به حساب مالیات دوره های بعد مودیان منظور خواهد شد ودر صورت تقاضای مودیان، اضافه مالیات پرداخت شده از محل وصولی های جاری درآمد مربوط، مسترد خواهد شد.

تبصره 2- در صورتی که مودیان به عرضه کالا یا خدمت معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته باشند ویا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند، مالیاتهای پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمی باشد.

تبصره 3- در صورتی که مودیان به عرضه توأم کالاها یا خدمات مشمول مالیات ومعاف از مالیات اشتغال داشته باشند، صرفا مالیاتهای پرداخت شده مربوط به کالاها یا خدمات مشمول مالیات در حساب مالیاتی مودی منظور خواهد شد.

تبصره 4- مالیات بر ارزش افزوده وعوارض پرداختی مودیان بابت کالاهای خاص موضوع تبصره ماده (16) وبندهای (ب)، (ج) و(د) ماده (38) این قانون، صرفا در مراحل واردات، تولید وتوزیع مجدد آن کالاها توسط واردکنندگان، تولید کنندگان وتوزیع کنندگان آن، قابل کسر از مالیاتهای وصول شده ویا قابل استرداد به آنها خواهد بود.

تبصره 5- آن قسمت از مالیاتهای ارزش افزوده پرداختی مودیان که طبق مقررات این قانون قابل کسر از مالیاتهای وصول شده یا قابل استرداد نیست، جزء هزینه های قابل قبول موضوع قانون مالیاتهای مستقیم محسوب می شود.

تبصره 6- مبالغ اضافه دریافتی از مودیان بابت مالیات موضوع این قانون، در صورتی که ظرف سه ماه از تاریخ درخواست مودی مسترد نشود، مشمول خسارتی به میزان دو درصد (2%) در ماه نسبت به مبلغ مورد استرداد ومدت تأخیر خواهد بود.

تبصره 7- مالیاتهایی که در موقع خرید کالاها وخدمات توسط شهرداریها ودهیاریها برای انجام وظایف وخدمات قانونی پرداخت می گردد، طبق مقررات این قانون قابل تهاتر ویا استرداد خواهد بود

ماده 17- مالیاتهایی که مودیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیتهای اقتصادی خود به استناد صورتحسابهای صادره موضوع این قانون پرداخت نموده اند، حسب مورد از مالیاتهای وصول شده توسط آنها کسر ویا به آنها مسترد می گردد.

ماشین آلات وتجهیزات خطوط تولید نیز از جمله کالای مورد استفاده برای فعالیتهای اقتصادی مودی محسوب می گردد.

تبصره1- در صورتی که مودیان مشمول حکم این ماده در هر دوره مالیاتی اضافه پرداختی داشته باشند، مالیات اضافه پرداخت شده به حساب مالیات دوره های بعد مودیان منظور خواهد شد ودر صورت تقاضای مودیان، اضافه مالیات پرداخت شده از محل وصولی های جاری درآمد مربوط، مسترد خواهد شد.

تبصره 2- در صورتی که مودیان به عرضه کالا یا خدمت معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته باشند ویا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند، مالیاتهای پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمی باشد.

تبصره 3- در صورتی که مودیان به عرضه توأم کالاها یا خدمات مشمول مالیات ومعاف از مالیات اشتغال داشته باشند، صرفا مالیاتهای پرداخت شده مربوط به کالاها یا خدمات مشمول مالیات در حساب مالیاتی مودی منظور خواهد شد.

تبصره 4- مالیات بر ارزش افزوده وعوارض پرداختی مودیان بابت کالاهای خاص موضوع تبصره ماده (16) وبندهای (ب)، (ج) و(د) ماده (38) این قانون، صرفا در مراحل واردات، تولید وتوزیع مجدد آن کالاها توسط واردکنندگان، تولید کنندگان وتوزیع کنندگان آن، قابل کسر از مالیاتهای وصول شده ویا قابل استرداد به آنها خواهد بود.

تبصره 5- آن قسمت از مالیاتهای ارزش افزوده پرداختی مودیان که طبق مقررات این قانون قابل کسر از مالیاتهای وصول شده یا قابل استرداد نیست، جزء هزینه های قابل قبول موضوع قانون مالیاتهای مستقیم محسوب می شود.

تبصره 6- مبالغ اضافه دریافتی از مودیان بابت مالیات موضوع این قانون، در صورتی که ظرف سه ماه از تاریخ درخواست مودی مسترد نشود، مشمول خسارتی به میزان دو درصد (2%) در ماه نسبت به مبلغ مورد استرداد ومدت تأخیر خواهد بود.

تبصره 7- مالیاتهایی که در موقع خرید کالاها وخدمات توسط شهرداریها ودهیاریها برای انجام وظایف وخدمات قانونی پرداخت می گردد، طبق مقررات این قانون قابل تهاتر ویا استرداد خواهد بود.